id: plusfair

search bot: efileyabbot

email: web.plusfa[at]gmail.com

plusfa.ir
قانون کار در ایران

قانون کار در ایران

 این فایل در مورد قانون کار در ایران و هم اکنون در فروشگاه rezafile موجود می باشد.
  دسته بندی: علوم انسانی
 وب سایت:فایل سل
 قیمت:7,000
اشتراک گذاری:

Facebook

Twitter

Google+

linkedin

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

فرمت فایل word و قابل ویرایش و پرینت

تعداد صفحات: 33

متن کامل پیش نویس دوم اصلاح قانون کار

الف: به مادۀ هفت قانون، تبصرۀ سه به شرح زیر اضافه می شود:

- تبصرۀ سه: قراردادهای با بیش از 30 روز، باید به صورت کتبی و در فرم

مخصوصی که توسط وزارت کار و امور اجتماعی در چارچوب قوانین و مقررات

تهیه و در اختیار قرار می گیرد، باشد. عدم اجرای تکلیف فوق، نافی حقوق

کارگران نخواهد بود.

ب: بند ” ز“ به مادۀ ” 21 “ قانون کار اضافه می شود و هم چنین تبصرۀ مادۀ مذکور به

تبصرۀ یک تغییر یافته و تبصرۀ ” 2 “ آن به شرح ذیل الحاق می شود:

- ز: کاهش تولید و یا تغییرات ساختاری که در نتیجۀ الزامات قانون و مقررات یا

شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و یا لزوم تغییرات گسترده در فناوری، به

تعطیلی تمام و یا بخشی از کار منجر شود.

- تبصره: 2 مورد مذکور در بند ” ز “ باید به تأیید هیأتی مرکب از استاندار یا معاون

وی، سازمان های کار و امور اجتماعی، صنایع و معادن، مدیر کل تأمین اجتماعی،

نمایندۀ تشکیلات کارگری واحد و در صورت فقدان نمایندۀ تشکیلات کارگری

حایز اکثریت در استان، کارفرما و یا نمایندۀ آن برسد. چنان چه به تشخیص هیأت

مذکور، تمام یا بخشی از کار تعطیل شود، به همان نسبت مشمول خاتمۀ کار و

مقررات بیمۀ بیکاری می شود.

قانون کار و طرحي ديگر

بررسي پيش نويس تائيد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري در كميسيون صنايع و معادن آغاز شده است؛در بخشي از اين طرح كه در قالب اصل 85 قانون اساسي بررسي مي شود، اصلاح برخي از مفاد قانون كار نيز پيش بيني گرديده است.

بر اساس اصل 85 قانون اساسي مجلس در برخي موارد بررسي برخي طرح ها را به كميسيونهاي خاص واگذار مي كند و مصوبه اين كميسيون ها در حكم قانون است كه بطور مستقيم به شوراي نگهبان ارجاع مي شود و مجلس صرفا مي تواند پيرامون مدت زمان اجرايي مصوبه تصميم گيري نمايد.

بنابر اظهار كارشناسان و صاحب نظران كارگري، مفاد مهم اين طرح در بحث اصلاح قانون كار، تقريبا مفاد پيش نويس اصلاح قانون كار است كه چندي پيش توسط وزير كار ارائه شده و با واكنش هاي تند جامعه كارگري مواجه گرديد.

به اعتقاد كارشناسان، كاهش حق بيمه سهم كارفرمايان، پيش بيني حق فسخ قرارداد به صورت يك جانبه توسط كارفرمايان،‌‏تعطيلي كارخانه ها در قالب طرح تغيير ساختار واحدها و آزادي عمل كارفرمايان در اين خصوص، اعطاي حق اخراج به كارفرمايان و حذف نظر تشكل هاي كارگري در اين زمينه و ... از جمله مهمترين مواردي هستند كه درمبحث اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري پيش بيني گرديده و تا حد زيادي با پيش نويس اصلاح قانون كار پيشنهادي وزارت كار همخواني دارد.

به هر حال با وجود اعتراضات گسترده كارگري و نهادهاي كارگري به پيش نويس اصلاح قانون كار و آگاهي نمايندگان محترم مجلس به عواقب اين موضوع، طرح مجدد اصلاح قانون كار در قالب طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري جاي بحث و تامل دارد.

بنا بر اظهاريكي از اعضاي كميسيون صنايع و معادن بررسي اصلاح قانون كار در طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذار ظرف دو هفته آينده در كميسيون مذكور آغاز مي شود.

در ذيل متن كامل پيش نويس تاييد نشده طرح رفع موانع توليد و سرمايه گذاري و اصلاح قانون كار را مي خوانيد:

ماده 1 - به منظور پرهيز از دريافت عوارض مضاعف از توليدات صنعتي و در نظر گرفتن زمان منطقي براي پرداخت عوارض تعيين شده و همچنين برقراري رابطه منطقي بين ميزان عوارض از محصولات آلوده كننده محيط زيست با ميزان آلايندگي آنها، قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارائه دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي مصوب 22/10/1381، به شرح زير اصلاح مي گردد:

الف - رد بند (ه) ماده (3) بعد از عبارت" به عنوان محصول نهايي" عبارت" كالاهاي صرفا مصرفي به تشخيص دولت كه كاربرد واسطه اي و يا سرمايه اي نداشته باشد" اضافه مي شود.

ب - در بند (ه) ماده (3) عبارت « ... سه درصد قيمت فروش، دو درصد ماليات و يك درصد عوارض» به عبارت « ... دو درصد قيمت فروش يك درصد ماليات و يك درصد عوارض» تغيير مي يابد.

ج - در بند (ه) ماده (3) عبارت « آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده ...» حذف و در بندمستقلي تحت عنوان بند (و) به شرح زير اصلاح مي گردد:

و - آن دسته از محصولات صنايع آلوده كننده محيط زيست كه در فهرست بند (ه) قرار نمي گيرد به تشخيص و اعلام شوراي عالي حفاظت محيط زيست تا پانزدهم اسفندماه هر سال براي اجرا در سال بعد، و متناسب با درجه آلايندگي تا يك درصد قيمت فروش (بعنوان عوارض)

د - در تبصره (2) ماده (6) عبارت «شهريور و اسفندماه هر سال» جايگزين عبارت «دو ماه بعد» مي شود.

ه - به ماده (6) بند زير بعنوان بند (ه) اضافه مي گردد:

ه - پنجاه درصد عوارض موضوع بند (و) ماده (3) واحدهاي توليدي، خدماتي و مشترك در داخل حريم شهرها و توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي اخذ و به حساب شهرداري شهر محل توليد واريز گردد و پنجاه درصد بقيه تحت نظر سازمان حفاظت محيط زيست توسط واحد صنعتي مربوطه صرف پروژه هاي رفع آلايندگي كارخانه توليدي گردد.

ماده 2 - جهت حمايت از صادرات صنعتي، دولت موظف است جايزه صادراتي كالاهاي مصرفي و سرمايه هاي توليد كشور (كه فهرست آن در ابتداء هر سال با پيشنهاد وزارت صنايع ومعادن به تصويب شوراي عالي صادرات مي رسد) را حداقل معادل حاصل ضرب يك سوم ارزش صادرات سال قبل و مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانكي داخلي با نرخ بين بانكي (نرخ لايبور)، در بودجه هاي سالانه پيش بيني و به صادر كنندگان محصولات فوق الذكر حداكثر تا پايان همان سال پرداخت نمايد.

(مابه التفاوت نرخ تسهيلات بانك داخلي با نرخ لايبور) X (ارزش صادرات سال قبل ) 3/1 = جايزه صادراتي كالاهاي مصرفي سرمايه اي توليد كشور.

تبصره 1 - در صورت عدم پرداخت جايزه مذكور تا پايان مهلت مقرر در قانون، جرايم ديركرد آن طبق آئين نامه اي كه توسط دولت تصويب مي شود، پرداخت مي گردد.

تبصره 2 - پرداخت جايزه صادراتي به محصولات واسطه اي كه در زنجيره توليد داخلي بكار گرفته مي شوند، ممنوع مي باشد.

تبصره 3 - آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بازرگاني و با همكاري وزارتخانه هاي صنايع و معادن و جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.

ماده 3 - شوراي پول و اعتبار موظف است در جهت منطقي شدن تفاوت متوسط سود و كارمزد تسهيلات بانكي با متوسط سود پرداختي به انواع سپرده ها (Spread)، ميزان آنها را به گونه اي تصويب و ابلاغ نمايد تا از ابتداء سال 1386 ميزان تفاوت فوق الذكر در سقف سه درصد محدود گردد.



  • قانون
  • کار
  • در
  • ایرانمتن
  • کامل
  • پیش
  • نویس
  • دوم
  • اصلاح
  • قانون
  • کار
  • قانون کار در ایران
قیمت محصول
7,000
مجوز فعالیت
دارد
فروشگاه
rezafile
وب سایت
فایل سل
دسته بندی مطالب
پلاسفا پلاسفا این امکان را فراهم می آورد تا بتوانید راحتتر فایل مورد نظر خود را از وب سایت هایی که دارای مجوز فعالیت هستند پیدا نموده و نسبت به دریافت آن در حداقل زمان ممکن اقدام نمایید. توجه نمایید که مشخصات فروشنده و آدرس فروشگاه فروشنده فایل ذکر گردیده است که می توانید جهت پشتیانی و گفتگو با فروشنده اقدام نمایید.
ارتباط با ما ایمیل:web.plusfa[at]gmail.com
تلگرام:plusfair
تمام حقوق برای پلاسفا محفوظ است و استفاده از مطالب سایت با ذکر منبع بلا مانع است.